به گزارش کاپیتان‌پرس به نقل از تسنیم، جعفر احسانی‌مهر، ضمن اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی خدمات عمومی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین تجهیزات بیمارستانی و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی استان اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: این میزان اعتبار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۲ هزار و ۱۸۸ میلیارد ریال، معادل ۹۵ درصد افزایش داشته است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۱۲ هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال از این محل به دانشگاه علوم پزشکی استان پرداخت شده بود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی نحوه مصرف منابع مالیاتی تصریح کرد: جزئیات هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه سلامت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قرار دارد و لازم است برای اطلاع افکار عمومی منتشر شود.
اولویت تخصیص منابع مالیاتی به مناطق کم‌برخوردار
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با تشریح نحوه تخصیص درآمدهای مالیاتی به بخش سلامت گفت: منابع پیش‌بینی‌شده از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده با هدف پیشگیری، پوشش خدمات درمانی و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی اختصاص می‌یابد.
به گفته احسانی‌مهر، در تخصیص این اعتبارات، ساکنان روستاها، شهرهای با جمعیت ۲۰ هزار نفر و کمتر و جامعه عشایری، به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته، در اولویت قرار دارند.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌های دارو و خدمات درمانی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی به حوزه سلامت را ضروری دانست و بر اهمیت استمرار تأمین مالی این بخش تأکید کرد.
نقش مالیات در تأمین مالی خدمات عمومی
احسانی‌مهر با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی است، اظهار کرد: تخصیص هدفمند این منابع می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، بهبود کیفیت خدمات و کاهش نابرابری در دسترسی به امکانات عمومی کمک کند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی همچنین بر ضرورت تقویت فرهنگ پرداخت مالیات و شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از آن تأکید کرد و گفت: آگاهی مردم از محل مصرف مالیات‌ها می‌تواند زمینه افزایش مشارکت مؤدیان و تقویت اعتماد عمومی را فراهم کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کتمان درآمد و فرار مالیاتی، علاوه بر کاهش منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات عمومی، موجب تضییع حقوق سایر مؤدیان و فعالان اقتصادی می‌شود.
انتهای پیام